بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از آزمون علیت گرانجری، روابط بین دو عامل رشد داراییها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته مربوط به 15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در داراییهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین داراییها با تغییرات در اهرم مالی می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه، نقشی فزاینده بوده است.

امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی بر ضرورت به کارگیری ابزارهای تأمین مالی اسلامی تاکید دارند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل مؤثر بر تأمین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نوع تحقیق، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد بانک کشاورزی تشکیل داده اند. 249 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت بررسی روائی ابزارهای اندازه گیری به شاخص نسبت روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد برای بررسی پایایی پرسشنامه ها به پایایی مرکب استناد شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای سلامت بانکی و مالی، فرایندهای اوراق بهادارسازی و ساختار مالی بانک و ارکان انتشار اوراق می توانند تأمین مالی را پیش بینی کنند. با توجه به مقدار بدست آمده برای شاخص برازش کلی مدل به میزان 0. 518 بوده که با این برازش مناسب، مدل کلی تأیید می شود.

در تقاطع­­های راست گوشه سه شاخه یا چهار شاخه کانال­های روباز، مطالعه جدایی جریان بسیار حائز اهمیت می­باشد. برخی پارامترهای موثر در این زمینه نسبت دبی ورودی و عمق جریان می­باشد که در این تحقیق تاثیر نسبت دبی ورودی و نسبت ارتفاع سرریزها (عمق جریان) در الگوی جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی به صورت عددی شبیه­سازی شده است. بررسی نتایج مدل عددی نشان داد که مدل k-ω بیشترین مطابقت را با نتایج آزمایشگاهی دارد، به طوریکه میزان خطای شبیه­سازی کمتر از 20% بود. ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال­­های اصلی و فرعی با نسبت دبی ورودی رابطه مستقیم داشت. همچنین با افزایش ارتفاع سرریزهای خروجی، عمق جریان افزایش یافت و منجر به کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی شد. مطابق نتایج عددی، ابعاد ناحیه جداشدگی در راستای قائم از کف کانال به سطح آب افزایش یافت، به­طوری­که برای نسبت دبی 6/0 و نسبت ارتفاع سرریز 377/0، طول ناحیه جداشدگی در کف کانال، فاصله 1/0 متر از کف و در سطح آب به ترتیب در حدود 60 سانتیمتر، 75 سانتیمتر و 85 سانتیمتر بود. بنابراین از سطح آب به سمت کف کانال طول ناحیه جداشدگی در حدود 29% کاهش یافت.

تحلیل ممیز یکی از روش های رایج طبقه بندی در مسائل بانکی به منظور پیش بینی طبقه بندی یک شعبه جدید با استفاده از اطلاعات شعب موجود است. در تحلیل ممیز به طور معمول پیش بینی وضعیت شعبه مورد نظر تا حدی با عدم قطعیت همراه است. در این مطالعه یک درجه اطمینان جهت تعیین وضعیت دقیق تر شعبه جدید معرفی می گردد. با استفاده از روش تحلیل حساسیت به کمک شبیه سازی مونت کارلو اثر شاخص های بانکی در این درجه اطمینان بررسی و شاخص های تاثیرگذار در طبقه بندی شعب جدید بانکی تعیین می گردد. نتایج نشان می دهد که شاخص سپرده بلندمدت اهمیت خیلی زیاد و شاخص های سود دریافتی و سپرده ها نقش زیادی در کارایی بانک ها دارند و شاخص هایی نظیر تعداد پرسنل، مطالبات معوق و سپرده های قرض الحسنه تاثیر زیادی در طبقهبندی کارایی یا ناکارایی ندارند. این نتایج در تاسیس شعب جدید به مدیران کمک می کند و همچنین می توانند با برنامه ریزی مناسبی به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا به سوی بهبود و کارایی بپردازند.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.

پیاده سازی سیاست های تنوع در بانکداری از نتایج این تحولات است که برای مدیران بانک ها، سهام داران، و اقتصاددانان مالی اهمیت زیادی دارد؛ لذا تنوع یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است و بانک ها می توانند از استراتژی تنوع برای افزایش عملکرد و کاهش ریسک استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع سازی پرتفوی وام بانکی و ساختار بازار در ثبات مالی بانک های موجود در بازار سرمایه کشور است. برای دستیابی به هدف فوق از داده های مالی، 17 بانک به صورت پنل نامتوازن در دوره زمانی سال های 1382 تا 1397 استفاده شده است. در این پژوهش، آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های آثار ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنوع سازی و ساختار متمرکز بازار در ثبات مالی بانک ها تاثیری مثبت و معنادار دارد و تاثیر تنوع سازی وام در ثبات مالی به سطح تمرکز بازار بستگی دارد. همچنین با بررسی تاثیر متغیرهای مستقل در اجزای شاخص ثبات مالی، نتایج بیانگر آن است که تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار بانک می تواند در عملکرد بانک ها که مبتنی بر نرخ بازده دارایی هاست، تاثیر مثبت، در ریسک بانک ها که با انحراف بازدهی دارایی ها موردسنجش قرار می گیرد، تاثیر منفی و معنادار، و نهایتا ساختار بازار بانک ها تاثیر منفی در نسبت سرمایه به دارایی ها داشته است. به عبارتی دیگر، تنوع سازی مطلوب در ترکیب وام و ایجاد ساختاری مناسب در بانک ها از طریق بهبود در عملکرد و کاهش ریسک بانکی می تواند باعث ثبات در نظام بانکی شود.

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با چالش های جدی در زمینة افزایش نقدینگی و تورم مواجه بوده است که نه تنها به کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی منجر شده، بلکه مانع از رشد اقتصادی پایدار نیز گشته است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی مؤثر در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، نقش بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. بااین حال، ضعف ساختار مالی و ناکارآمدی در سیاست های بانکی، اغلب باعث تشدید این چالش ها می شود. هدف این پژوهش بررسی اثرات اصلاح ساختار مالی بانک ها بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم در اقتصاد ایران است. روش تحقیق شامل تحلیل داده های آماری بانکی، بررسی شاخص های مالی و اقتصادی، و آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون و همبستگی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصلاح ساختار مالی بانک ها، به ویژه از طریق افزایش شفافیت، بهبود مدیریت ریسک و کاهش وابستگی به منابع کوتاه مدت، می تواند به کنترل نقدینگی و کاهش تورم منجر شود. همچنین، نتایج این پژوهش نقش مهم بانک ها را در تثبیت اقتصادی و تأثیر مثبت اصلاحات مالی در ایجاد بسترهای رشد اقتصادی پایدار نشان می دهد.

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.